تطور الوعي المجتمعي في السنوات الأخيرة بأهمية المحامي ودوره في المجتمع القطري و العربي ؛ ويظهر ذلك بشكل ملموس للعامة والخاصة؛ حيث أضحى لا يخلو طريق من الطرق الرئيسية في العاصمة القطرية و ضواحيها من لافتة تشير إلى “مكتب محاماة

هذا الانتشار الواسع لمكاتب المحاماة؛ ما هو إلا انعكاس للطلب المتزايد على الخدمات التي تقدمها تلك المكاتب والوعي المجتمعي بأهميتها وأهمية دور المحامي ومن ثم خلق بيئة تنافسية وصولاً لتقديم أفضل خدمة قانونية لجميع فئات المجتمع.

إلا أنه في مجتمع المحامين؛ لا تقاس المسألة فقط بالتنافسية وتحقيق الربح المادي الناتج عن قانون العرض والطلب؛ ذلك أن مهنة المحاماة ليست من المهن التجارية و من هذا المنطلق ؛ ظهرت فكرة إمكانية تطبيقها على نظرية “المسؤولية المجتمعية” على “مكاتب المحاماة” ، تلك المسؤولية التي يمكن تعريفها بأنها “نظرية أخلاقية تفرض على أي فرد أو كيان أن يكون من ضمن أهدافه العمل لمصلحة المجتمع ككل؛ وذلك بهدف تحقيق أقصى منفعة ممكنة ومستدامة لهذا المجتمع وبصورة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق أهدافه وطموحاته”؛ وعلى أساس تحمل الفرد او الكيان لتلك المسؤولية وقيامه بها؛ تقاس قيمته وأهميته في المجتمع

ونستطيع من خلال التطبيق الواقعي لنظرية “المسؤولية المجتمعية لمكاتب المحاماة” أن يصبح فريق العمل على دراية تامة بكافة المتطلبات و التحديات المستجدة و ما يواجه المجتمع القطري من تطور و ذلك من خلال التثقيف القانوني و تطوير برامج و أنظمة المحاكم الالكترونية بما يتماشى مع متطلبات وحاجات المجتمع القانونية والحقوقية

ومن ناحية أخرى، تقديم يد العون والمساعدة؛ لمن هم في حاجة ضرورية وملحة للمساعدة والدعم القانوني، من كافة أفراد المجتمع الذين يثبت عدم قدرتهم على تحمل أعباء ونفقات طلب الخدمات القانونية ومتابعتها؛ بحيث ينعكس ذلك على إظهار الدور التكافلي والمسؤولية المجتمعية لمكاتب المحاماة وتعظم قيمة مكتب المحاماة ككيان مؤثر وفعال في المجتمع